Über 30 Organisationen fordern, die Dokumente für die Reform der International Telecommunication Regulations zu veröffentlichen und die Zivilgesellschaft stärker einzubinden.
Seit der Verabschiedung des international umstrittenen ungarischen Mediengesetzes im vergangenen Dezember ist die neue Medienbehörde NMHH in aller Munde. Kritiker werfen dem rechtskonservativen Kabinett von Viktor Orban vor, mittels dieser Behörde die Medien in Ungarn vollkommen unter die Kontrolle der von dessen Partei FIDESZ-MPSZ dominierten Regierung bringen zu wollen.
Die ungarische Medienbehörde NMHH hat die Erweiterung ihrer Befugnisse durch das neue ungarische Mediengesetz gleich am ersten Tag seiner Geltung genutzt, um ein Verfahren gegen den Budapester Privatsender Tilos Radio einzuleiten - wegen eines „jugendgefährdenden“ Rap-Textes.